تم تعيين نقطة اتصال وطنية لبروتوكول ناغويا في جمهورية مصر العربية، يشغلها الأستاذ الدكتور أسامة عبد القوي، الذي يعمل أستاذًا دكتورًا بهيئة الطاقة الذرية ومستشارًا علميًا للسياسات بوزارة البيئة. وتتمثل مهامه الأساسية في التنسيق الوطني لتنفيذ البروتوكول، والتمثيل في الاجتماعات الدولية، والتواصل مع الجهات المعنية على المستوى العالمي. واجه تفعيل دور هذه النقطة تحديات متعددة، يأتي في مقدمتها نقص الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الحصول وتقاسم المنافع والحفاظ على المعارف التقليدية. كما تشكل القيود التقنية تحديًا كبيرًا، حيث يؤثر ضعف البنية التحتية التكنولوجية وغياب قواعد البيانات الموحدة على القدرة على تحديث ونشر المعلومات عبر المنصة الدولية لغرفة تبادل المعلومات بفعالية. ويُعد عدم اكتمال الإطار القانوني الداعم تحدٍ تشريعي جوهري،حيث لا يزال مشروع القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع قيد المناقشة في مجلس النواب، مما يحول دون تفعيل آليات أساسية كإصدار شهادات الامتثال الدولية. علاوة على ذلك، تواجه الجهات المعنية محدودية في التمويل المخصص لأنشطة بناء القدرات والتوعية وتطوير الأنظمة الإلكترونية، مما يستدعي الحاجة المستمرة إلى تعزيز الوعي وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين وأصحاب المصلحة. وتعلق مصر آمالًا على المسودة القانونية قيد الإعداد، حيث يُتوقع أن يساهم إقرارها في معالجة العديد من هذه التحديات من خلال إرساء هيكل تنظيمي أكثر وضوحًا وتوفير أدوات تشريعية داعمة لتنفيذ البروتوكول.

تم تعيين جهاز شئون البيئة (التابع لوزارة البيئة المصرية) كسلطة وطنية مختصة رئيسية لبروتوكول ناغويا في مصر. وتتمثل مهام الجهاز في تنفيذ وإدارة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، بما في ذلك استقبال طلبات الحصول، ومنح الموافقة المسبقة عن علم، والإشراف على إبرام الشروط المتفق عليها، ومتابعة الامتثال للتشريعات الوطنية. الصعوبات والتحديات: واجهت عملية تفعيل دور السلطة المختصة عدة تحديات، أبرزها عدم اكتمال الإطار التشريعي المحلي بسبب استمرار مناقشة مشروع القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع، مما يؤخر تفعيل بعض الصلاحيات والإجراءات التنفيذية. كما أن التنسيق بين السلطة المختصة والجهات الأخرى ذات الصلة (مثل وزارتي الزراعة والصحة والبحث العلمي) يتطلب تعزيز آليات العمل المشترك والتكامل المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه السلطة تحديات تقنية تتعلق بتحديث أنظمتها الداخلية وقواعد بياناتها لتتوافق مع متطلبات غرفة تبادل المعلومات الدولية، وكذلك دعم الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية. ويجري حاليًا العمل على مسودة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والتي من المتوقع أن تعزز الإطار المؤسسي والقانوني لدور نقطة الاتصال حال إقرارها.

تم نشر معلومات أساسية عن السلطة الوطنية المختصة الحالية (جهاز شئون البيئة) في غرفة تبادل المعلومات، تشمل بيانات الاتصال والمهام العامة. إلا أن هذه المعلومات لا تزال غير شاملة ولا تعكس التطورات التشريعية والمؤسسية المستقبلية، وذلك لأن مسودة القانون الجديد (مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع) ما تزال قيد المناقشة ولم يُقر بعد. وبالتالي، فإن التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد والإجراءات التفصيلية واللوائح التنفيذية لم تُدرج بعد في الغرفة. وسيجري العمل على تحديث هذه المعلومات فور إقرار القانون وصدور لوائحه التنفيذية.

نعم، تم تعيين وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) كنقطة التفتيش الوطنية الوحيدة المعتمدة حاليًا لبروتوكول ناغويا في جمهورية مصر العربية. وتتركز مهامها في تلقي ومتابعة المعلومات المتعلقة باستخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية وفقًا للمادة 17 من البروتوكول، والتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة. ولا تزال الصلاحيات التفصيلية وآليات العمل الداخلية قيد التطوير والتحديد. وقد تمثلت الصعوبات والتحديات الرئيسية في عدم اكتمال الإطار التشريعي الوطني الذي يحدد بوضوح مهام وصلاحيات نقطات التفتيش. كما أن تعدد الجهات ذات الصلة (مثل الزراعة والصحة والبحث العلمي) يجعل من الصعب تنسيق تدفق المعلومات بشكل مركزي وفعال. ويُتوقع أن يسهم مشروع القانون الجديد حال إقراره في تعزيز دور نقطة التفتيش وتحديد آليات عملها بشكل واضح.

نعم، تم نشر معلومات أساسية عن نقطة التفتيش (وزارة البيئة) في غرفة تبادل المعلومات، وتشمل بيانات الاتصال والمهام العامة. إلا أن المعلومات المنشورة لا تشمل الآليات التشغيلية المحددة، أو نماذج الإبلاغ، أو إجراءات التنسيق الداخلي. ويجري تحديث هذه البيانات تدريجيًا مع تقدم العمل المؤسسي والتشريعي.

اتخذت مصر عدداً من التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وإن كان ذلك في إطار قوانين ولوائح عامة لم تُصمم خصيصاً للبروتوكول. فمن الناحية التشريعية، توجد أحكام ذات صلة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقانون الحجر الزراعي، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. كما تم إعداد مسودة قانون وطني متخصص (مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها) ويجري حاليا مناقشة القانون الوطني في مجلس النواب بعد إتمام مناقشته والموافقة عليه بمجلس الشيوخ ، وجاري العمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة بمجلس النواب لإصدار القانون الوطني. إدارياً، تم تعيين نقطة اتصال وطنية وسلطة مختصة (جهاز شئون البيئة)، وتوجد توجيهات داخلية لتنسيق الطلبات. سياساتياً، تم تضمين أهداف تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع في الاستراتيجية الوطنية الأولى للملكية الفكرية (2022)، والتي التزمت بإصدار التشريع الوطني خلال فترة تنفيذها.

تم نشر معلومات أساسية عن بعض الإجراءات الإدارية (مثل تعيين نقطة الاتصال والسلطة المختصة) في غرفة تبادل المعلومات. كما تم رفع نسخ من بعض القوانين العامة ذات الصلة (مثل قانون البيئة). ويجري تحديث المحتوى بشكل تدريجي مع تقدم العمل التشريعي والمؤسسي

في جمهورية مصر العربية، يخضع الحصول على الموارد الجينية للموافقة المسبقة عن علم (PIC) في جميع الحالات، وذلك استناداً إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في القوانين الوطنية القائمة (مثل قانون البيئة) وإلى الالتزامات المترتبة على مصر كطرف في بروتوكول ناغويا. وتتولى السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) – بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى – دراسة طلبات الحصول واتخاذ القرار بشأن منح الموافقة أو رفضها، وفقاً للشروط والضوابط التي يتم تطويرها في إطار المسودة التشريعية الجديدة. وتطبق هذه الآلية على جميع أنواع الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية، وكذلك على المعارف التقليدية المرتبطة بها، مما يعكس التزام مصر بالسيادة على مواردها الجينية وبضمان تقاسم منصف وعادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

تمتلك مصر قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية تحكم الحصول على الموارد الجينية، وذلك استناداً إلى الإطار القانوني الوطني الحالي والالتزام بمبادئ بروتوكول ناغويا. وتضمن هذه القواعد الشفافية والمساواة في معاملة طالبي الحصول، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية والقانونية. وتشمل الإجراءات المتبعة تقديم طلب رسمي إلى السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) مصحوباً بالمستندات المطلوبة، ودراسة الطلب من النواحي الفنية والقانونية، وإتاحة حق الاعتراض أو الاستئناف في حالة الرفض. كما توجد ضمانات لحماية حقوق المجتمعات المحلية ومشاركتها في عملية اتخاذ القرار عند تعلق الأمر بالموارد والمعارف التقليدية. وتعمل مصر حالياً على تعزيز هذه الإجراءات وتفصيلها بشكل أكبر في إطار المسودة التشريعية الجديدة واللوائح التنفيذية المرتقبة.

توفر مصر معلومات عامة عن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم من خلال التواصل المباشر مع نقطة الاتصال الوطنية والسلطة المختصة (جهاز شئون البيئة)، حيث يمكن للراغبين في الحصول على الموارد الجينية الحصول على التوجيهات الأولية والنماذج المطلوبة. كما يتم توفير بعض المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والقنوات الرسمية الأخرى.

لم يتم بعد نشر معلومات تفصيلية عن إجراءات التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم في غرفة تبادل المعلومات عبر النسق الموحد . ولا يزال العمل جارياً على تطوير وتنسيق هذه المعلومات تمهيداً لرفعها على المنصة، وذلك بالتزامن مع استكمال الإطار القانوني والإجرائي الوطني. ومن المتوقع أن يتم إتاحة هذه المعلومات بشكل كامل فور إقرار القانون الجديد وصدور لوائحه التنفيذية.

تشترط مصر إصدار قرار مكتوب واضح وشفاف من السلطة الوطنية المختصة (جهاز شئون البيئة) بشأن طلبات الحصول على الموارد الجينية، وذلك تماشياً مع أحكام بروتوكول ناغويا والمبادئ العامة للإدارة الرشيدة. ويتضمن هذا القرار المكتوب أساس الموافقة أو الرفض، والشروط المرفقة، ومدة سريان الترخيص، وأي التزامات خاصة بالطرف طالب الحصول. ويتم إبلاغ القرار كتابياً إلى مقدم الطلب، مع إتاحة حق الاستئناف أو التظلم وفقاً للإجراءات الوطنية. ويعكس هذا الاشتراط التزام مصر بضمان شفافية العملية ومسؤولية اتخاذ القرار، كما يدعم تعزيز الثقة والمصداقية في نظام إدارة الموارد الجينية.

نعم، تشترط مصر إصدار تصريح أو وثيقة رسمية مكافئة (مثل ترخيص أو عقد) في وقت الحصول على الموارد الجينية، وذلك كجزء من الوفاء بمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق عليها. ويحدد هذا التصريح تفاصيل الحقوق والالتزامات، ونطاق الاستخدام المسموح به، وشروط تقاسم المنافع. ويعمل هذا الإجراء كأداة لضمان الامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكدليل رسمي على مشروعية الحصول.

لم يتم إصدار أي تصاريح رسمية مخصصة للحصول على الموارد الجينية بموجب بروتوكول ناغويا خلال الفترة المشمولة بالتقرير (أكتوبر 2019 – ديسمبر 2025). ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي النهائي (القانون الوطني واللوائح التنفيذية) لا يزال قيد الإعداد والمناقشة، مما أدى إلى عدم تفعيل آلية إصدار التصاريح بشكل رسمي. وقد تمت معالجة بعض طلبات الوصول في إطار الإجراءات الإدارية العامة أو عبر اتفاقيات بحثية تقليدية، دون إصدار تصاريح مُحددة بموجب البروتوكول.

لم يتم نشر أي معلومات تتعلق بتصاريح أو شهادات امتثال معترفة بها دولياً في غرفة تبادل المعلومات، وذلك لأنه لم يتم إصدار مثل هذه التصاريح بعد. وستتم إضافة هذه المعلومات فور بدء إصدار التصاريح الرسمية في إطار النظام الوطني الجديد.المتوقع بعد إقرار القانون.

تمتلك مصر قواعد ولوائح أولية تتعلق بطلب وإنشاء شروط متفق عليها بصورة متبادلة (MAT) وذلك استناداً إلى الإطار العام للقوانين الوطنية ذات الصلة (مثل قانون البيئة وقانون الملكية الفكرية) والتوجيهات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة. كما تتضمن مسودة القانون الوطني الجديد أحكاماً مفصلة لتنظيم إجراءات التفاوض وإبرام هذه الشروط، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، لا تزال اللوائح التنفيذية التفصيلية والإرشادات العملية قيد التطوير، مما يجعل التطبيق الكامل لهذه الآلية مرهوناً بإقرار القانون واستكمال أدواته التنظيمية.

لم يتم بعد نشر بنود تعاقدية نموذجية وطنية في غرفة تبادل المعلومات، وذلك لأن النماذج الرسمية لا تزال قيد الإعداد في إطار المسودة التشريعية الجديدة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها. ويجري العمل على تطوير هذه النماذج بالتشاور مع الجهات المعنية، ومن المتوقع رفعها على المنصة الدولية فور إقرارها وإضفاء الطابع الرسمي عليها.

اتخذت مصر تدابير أولية تنص على ضرورة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك التطبيقات والتسويق اللاحق، مع الطرف المزود لهذه الموارد. وتستند هذه التدابير إلى القوانين الوطنية الحالية مثل قانون البيئة وقانون الملكية الفكرية، وإلى التزامات بروتوكول ناغويا. كما تتضمن مسودة القانون الجديد أحكاماً مفصلة تلزم بإبرام اتفاقيات تقاسم منافع تكون عادلة ومتوازنة، وتغطي جميع مراحل الاستخدام من البحث إلى التطوير التجاري. ومع ذلك، لا تزال الآليات التنفيذية والإرشادات التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه التدابير بشكل عملي قيد التطوير

لدي مصر تدابير أولية تستهدف تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات المحلية مع تلك المجتمعات، وذلك استناداً إلى المبادئ العامة في القوانين الوطنية والتزامات بروتوكول ناغويا. وتضمن مسودة القانون الجديد أحكاماً صريحة تحتم اشتراط موافقة المجتمعات المحلية على استخدام مواردها ومعارفها التقليدية، وتنص على مشاركتها في التفاوض على شروط تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية. كما توجب الإفصاح عن مصدر الموارد والمعارف في طلبات حقوق الملكية الفكرية. وهناك حاجة ملحة لتحديث و إنشاء سجلات للمعرفة التقليدية وآليات توزيع المنافع.

اتخذت مصر تدابير تمهيدية تهدف إلى تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع المجتمعات المحلية الحائزة لهذه المعارف. وتعكس هذه التدابير الالتزام بمبادئ بروتوكول ناغويا وأحكام القوانين الوطنية ذات الصلة. وتشمل المسودة التشريعية الجديدة نصوصاً تلزم بالحصول على موافقة هذه المجتمعات قبل استخدام معارفها، وتضمن مشاركتها في اتفاقات تقاسم المنافع. كما يتم العمل على تطوير آليات عملية لتوثيق المعارف التقليدية.

اتخذت مصر تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية أولية تنص على ضرورة أن يتم الحصول على الموارد الجينية المستخدمة داخل نطاق ولايتها القضائية بناءً على الموافقة المسبقة عن علم (PIC) والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT)، وذلك تماشياً مع التزامات بروتوكول ناغويا. وتستند هذه التدابير إلى القوانين الوطنية الحالية مثل قانون البيئة وقانون الملكية الفكرية، كما تتضمن مسودة القانون الجديد أحكاماً صريحة ومفصلة في هذا الشأن. ومع ذلك، لا تزال هذه التدابير في مرحلة التطوير، حيث أن اللوائح التنفيذية وآليات الرصد اللازمة لضمان فعاليتها وتناسبها الكاملين قيد الإعداد.

لم تواجه مصر حتى الآن حالات موثقة أو مُبلغ عنها رسمياً لعدم الامتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الجينية المستخدمة داخل ولايتها القضائية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن النظام الوطني لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم يتم بعد تفعيل آليات الرصد والامتثال الكاملة. كما أن الوعي بهذه المتطلبات بين المستخدمين المحتملين لا يزال محدود.

لم ترد إلى مصر أي طلبات رسمية من أطراف أخرى للتعاون في حالات انتهاك مزعوم لتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الجينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويظل التعاون في مثل هذه الحالات مرهوناً بتطوير آليات اتصال وإجراءات واضحة، وهو ما يُتوقع أن يتم تعزيزه بعد اكتمال الإطار القانوني والمؤسسي الوطني

اتخذت مصر تدابير أولية تنص على ضرورة أن يتم الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية داخل نطاق ولايتها القضائية بناءً على الموافقة المسبقة عن علم وإشراك المجتمعات المحلية المعنية، وعلى أساس شروط متفق عليها. وتستند هذه التدابير إلى أحكام القوانين الوطنية ذات الصلة وإلى التزامات بروتوكول ناغويا، كما تتضمن مسودة القانون الجديد فقرات خاصة بحماية المعارف التقليدية.

لم تواجه مصر حتى الآن حالات موثقة أو مُبلغ عنها رسمياً لعدم الامتثال للتدابير المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة داخل ولايتها القضائية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن النظام الوطني لا يزال في مراحله التمهيدية، كما أن الوعي بهذه المتطلبات بين المستخدمين المحليين والدوليين محدود نسبياً.

لم ترد إلى مصر أي طلبات رسمية من أطراف أخرى للتعاون في حالات انتهاك مزعوم للتدابير المتعلقة بالمعارف التقليدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويظل التعاون في هذا المجال مرهوناً بتعزيز آليات التواصل الثنائي والإقليمي، وتطوير إجراءات مشتركة للتحقيق في الشكاوى المزعومة، وهو ما يُتوقع أن يتم تعزيزه مع اكتمال الأطر القانونية الوطنية والدولية.

يشترط على مستخدمي الموارد الجينية في مصر تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 17-1(أ)(1) من البروتوكول (المتعلقة بالموافقة المسبقة عن علم، ومصدر المورد الجيني، والشروط المتفق عليها، واستخدام الموارد) إلى نقطة التفتيش المعينة (وزارة البيئة/جهاز شئون البيئة) في الحالات التي يتم فيها تنظيم ومراقبة استخدام الموارد ضمن إطار مشاريع بحثية أو تراخيص رسمية.

اتخذت مصر تدابير أولية لتشجيع المستخدمين ومقدمي الخدمات على إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT) تهدف إلى تبادل المعلومات حول تنفيذ هذه الشروط. وتستند هذه التدابير إلى التوجيهات العامة الصادرة عن السلطة المختصة وإلى بنود مسودة القانون الجديد التي تؤكد على أهمية الشفافية والمتابعة. كما يتم التوعية بأهمية هذه الأحكام عبر ورش العمل والمواد الإرشادية.

تشجع مصر استخدام الأدوات والنظم الفعالة من حيث التكلفة لرصد استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال التوجيهات والسياسات العامة الصادرة عن السلطة المختصة. ويتم ذلك عن طريق الدعوة إلى اعتماد تقنيات بسيطة ومتاحة مثل النماذج الإلكترونية القياسية، وقواعد البيانات المفتوحة، وآليات الإبلاغ عبر الإنترنت. كما تساهم المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية في تبادل الخبرات حول الأدوات العملية. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه الأدوات على نطاق واسع محدوداً بسبب التحديات التقنية والمالية، وضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات.

تشجع مصر إدراج أحكام واضحة تتعلق بتسوية النزاعات في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT)، وذلك تماشياً مع مبادئ البروتوكول الوطني والالتزامات الدولية. وتوجه السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) الأطراف المعنية نحو تضمين آليات مثل التفاوض المباشر، والتوفيق، والتحكيم، أو اللجوء إلى القضاء الوطني في حالات النزاع. كما تتضمن مسودة القانون الجديد نصوصاً تشجع على ذلك. وبالإضافة لذلك ، هناك ضرورة لتعزيزالوعي بأهمية هذه الأحكام وآليات تطبيقها الفعال بين الأطراف.

تضمن مصر إتاحة الفرصة الكاملة للجوء إلى نظمها القانونية الوطنية في حالات النزاع الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT). حيث يُكفل دستورياً وقانونياً حق جميع الأطراف – بما فيهم الأجانب – في اللجوء إلى المحاكم المصرية المختصة لتسوية المنازعات التعاقدية. كما أن النظام القضائي المصري يتيح آليات التقاضي في المسائل المدنية والتجارية ذات الطابع الدولي. وتؤكد مسودة القانون الجديد على هذا الحق وتوضح الإجراءات ذات الصلة. كما يمكن للأطراف اختيار التحكيم المحلي أو الدولي كبديل، وذلك بما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها.

اتخذت مصر تدابير أولية لضمان الوصول إلى العدالة في المسائل المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، وذلك من خلال الإطار القانوني العام القائم الذي يضمن حق التقاضي والمطالبة القضائية للجميع. كما تتضمن مسودة القانون الجديد نصوصاً تحدد الإجراءات والإمكانيات المتاحة للجوء إلى القضاء أو آليات التظلم الإدارية في حال انتهاك الحقوق المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية.

اتخذت مصر تدابير أولية فيما يتعلق بآليات الاعتراف المتبادل وإنفاذ قرارات المحاكم والتحكيم الأجنبية في المجالات المدنية والتجارية، وذلك استناداً إلى قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، مثل اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. كما أن النظام القانوني المصري يتيح إمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق شروط وإجراءات محددة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أحكام أو إجراءات خاصة ومفصلة تنطبق حصراً على النزاعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة في إطار الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع. وتتضمن مسودة القانون الجديد توجهات عامة نحو تعزيز هذه الآليات، لكنها تحتاج إلى لوائح تنفيذية وتطوير عملي لضمان فعاليتها في هذا السياق المحدد.

قامت مصر بتهيئة ظروف أولية لتعزيز وتشجيع البحوث غير التجارية التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وذلك من خلال أحكام القوانين الوطنية الحالية والتوجيهات الإدارية. كما تنص مسودة القانون الجديد صراحةً على تسهيل إجراءات الحصول على الموارد الجينية لأغراض البحث العلمي غير التجاري، وذلك عبر منح "تراخيص البحوث الأكاديمية" لفترات أطول وبتكاليف مخفضة أو معفاة من الرسوم، مع اشتراط عدم تحويل هذه البحوث إلى أغراض تجارية دون موافقة إضافية. ومع ذلك، لا تزال هذه التدابير قيد التطوير، حيث أن اللوائح التنفيذية وآليات التطبيق العملي لم تُكتمل بعد.

أولت مصر اعتباراً أولياً لحالات الطوارئ الصحية أو البيئية في إطار تطوير تشريعاتها المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. وتتضمن مسودة القانون الجديد مادة صريحة (المادة 28) تسمح بإصدار تراخيص سريعة أو موافقات معجلة في حالات الطوارئ التي تهدد الصحة العامة أو الأمن الغذائي أو السلامة البيئية، وذلك بهدف تسهيل الحصول على الموارد الجينية اللازمة لمواجهة الأزمات. كما تؤكد هذه المسودة على ضرورة أن يصاحب هذا التسهيل تقاسم عادل وسريع للمنافع الناشئة عن الاستخدام. ومع ذلك، لا تزال هذه الآلية تحتاج إلى لوائح تنفيذية تفصيلية وآليات تشغيلية واضحة لضمان فعاليتها عند الحاجة.

نظرت مصر في الحاجة إلى آليات الحصول المعجل على الموارد الجينية والتقاسم السريع للمنافع في حالات الطوارئ، وذلك استجابةً للتحديات العالمية مثل الأوبئة والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود. وتنص مسودة القانون على إمكانية تخفيض الإجراءات الزمنية لمنح التراخيص في هذه الحالات، مع الحفاظ على مبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع. كما تُشجع على تضمين بنود في الاتفاقيات تلزم بتوفير العلاجات أو المنتجات المستخلصة بتكلفة معقولة لفئات معينة أو في إطار المساعدات الإنسانية.

نظرت مصر بعناية في أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي عند إعداد مسودة تشريعها الوطني للحصول وتقاسم المنافع. وتُدرك مصر أن هذه الموارد تمثل قاعدة أساسية لتحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير أصناف مقاومة للتغيرات المناخية والأمراض، وضمان الاستدامة الغذائية. ولهذا السبب، تتضمن المسودة أحكاماً خاصة بتسهيل الوصول إلى الموارد الوراثية الزراعية لأغراض البحث والتطوير التي تخدم الأمن الغذائي، مع ضمان تقاسم منصف للمنافع الناتجة. كما تحرص على التنسيق مع الإطار القانوني الوطني والدولي ذي الصلة، مثل المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

توجد في مصر مجتمعات محلية متنوعة تعيش في مناطق جغرافية مميزة وتمارس أنماط حياة وثقافات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة والموارد الطبيعية. ومن بين هذه المجتمعات: مجتمعات الصحراء والواحات (مثل سكان واحة سيوة والواحات البحرية)، ومجتمعات السواحل والصيادين (خاصةً على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط)، والمجتمعات البدوية الرعوية في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية، ومجتمعات الزراعة التقليدية في مناطق وادي النيل والدلتا. تمتلك هذه المجتمعات معرفة تقليدية غنية بالتنوع البيولوجي المحلي وبالموارد الجينية، وتُمارس أنشطة تقليدية في الزراعة والرعي وطب الأعشاب والحرف اليدوية. وتولي مصر اهتماماً متزايداً بهذه المجتمعات.

يعترف القانون المصري بحقوق المجتمعات المحلية في مواردها الطبيعية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وإن لم يكن ذلك منصوصاً عليه صراحةً في قانون مستقل مخصص. حيث أن دستور جمهورية مصر العربية (2014) – في المادتين 47 و49 – يكفل حماية التراث الثقافي والطبيعي وينص على حق المواطنين في بيئة صحية ومتنوعة. كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 يشيران إلى أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية. أما مسودة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع (قيد المناقشة) فتتضمن نصوصاً واضحة تنص على حق المجتمعات المحلية في الموافقة المسبقة عند الحصول على مواردها الجينية أو معارفها التقليدية

اتخذت مصر خطوات أولية في هذا الاتجاه، من خلال مطالبة الجهات البحثية أو المؤسسات بالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية في بعض المشاريع الميدانية (خاصة في المحميات الطبيعية والمناطق الريفية). كما تنص مسودة القانون الجديد على أن الحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية يتطلب "موافقة مسبقة عن علم" أو "قبول ومشاركة" من المجتمعات المحلية ذات الصلة.

تتضمن مسودة القانون الجديد إشارات إلى معايير وعمليات الحصول على الموافقة المسبقة، مثل ضرورة أن تكون الموافقة "حرة ومستنيرة" و"مستندة إلى معلومات كافية"، وأن تتم عبر ممثلين معتمدين للمجتمعات المحلية. كما يجري تطوير نماذج لاتفاقيات الموافقة ضمن اللوائح التنفيذية المرتقبة.

اتخذت مصر تدابير أولية لضمان أن يتم الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات المحلية داخل البلاد بناءً على موافقتها المسبقة عن علم أو قبولها ومشاركتها، وأن يتم إبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة (MAT). وتستند هذه التدابير إلى القوانين الوطنية الحالية التي تحمي التراث الثقافي والمعارف التقليدية، وإلى التزامات بروتوكول ناغويا. كما تنص مسودة القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع بشكل واضح على أن أي استخدام للمعارف التقليدية يتطلب موافقة مسبقة من المجتمعات المحلية الحائزة لها، ويجب أن يكون ذلك في إطار اتفاق يحدد شروط تقاسم المنافع.

نظرت مصر في القوانين العرفية والممارسات المحلية للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية أثناء عملية صياغة وتنفيذ إجراءات بروتوكول ناغويا. وقد تم ذلك من خلال التشاور المباشر في ورش العمل وجلسات الحوار التي نظمتها وزارة البيئة والجهات المعنية أثناء إعداد المسودة التشريعية الوطنية. كما تعكس مسودة القانون الجديد احتراماً للعادات والتقاليد المحلية في معالجة قضايا المعارف التقليدية.

وضعت مصر آليات أولية لإبلاغ المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية بالتزاماتهم، مع السعي نحو مشاركة المجتمعات المحلية في هذه العملية. وتشمل هذه الآليات التوجيهات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) التي تطلب من الباحثين والمؤسسات الراغبة في الوصول إلى المعارف التقليدية الحصول على موافقة مسبقة من المجتمعات المعنية والالتزام بشروط تقاسم المنافع. كما تتضمن مسودة القانون الجديد نصوصاً تلزم بنشر المعلومات حول هذه الالتزامات عبر قنوات رسمية.

تدعم مصر بشكل أولي إعداد المجتمعات المحلية – بما في ذلك النساء – لتطوير بروتوكولات مجتمعية، ومتطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT)، وبنود تعاقدية نموذجية، وذلك من خلال عقد ورش عمل وجلسات توعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية. كما تُوجِه مسودة القانون الجديد السلطة المختصة بتقديم المساعدة الفنية والقانونية للمجتمعات المحلية في هذا الشأن.

تسعى مصر بشكل واضح إلى عدم تقييد الاستخدام المألوف والتبادل التقليدي للموارد الجينية والمعارف المرتبطة بها داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وذلك تماشياً مع روح بروتوكول ناغويا والاحترام الكامل للحقوق الثقافية والاجتماعية لهذه المجتمعات. وتنص مسودة القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع صراحةً على استثناء الأنشطة التقليدية غير التجارية للمجتمعات المحلية من نطاق التراخيص والإجراءات الرسمية، ما دامت تتم في الإطار العرفي والمعتاد لتلك المجتمعات. كما تؤكد السياسات الوطنية على أهمية الحفاظ على الممارسات التقليدية التي تساهم في حفظ التنوع البيولوجي وتماسك المجتمعات.

تشجع مصر المستخدمين والمقدمين للموارد الجينية على توجيه المنافع الناشئة عن استخدامها نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، وذلك استناداً إلى مبادئ بروتوكول ناغويا والأطر الوطنية للتنمية المستدامة. وتتضمن مسودة القانون الوطني للحصول وتقاسم المنافع نصوصاً تحث على تخصيص جزء من المنافع النقدية أو غير النقدية لدعم مشاريع الحفظ والاستدامة، كما تشجع على تضمين بنود في الاتفاقيات تلزم بذلك. وتوجه السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) الأطراف نحو خيارات مثل تمويل مشاريع إعادة التأهيل البيئي، أو دعم البحوث المحلية، أو بناء قدرات المجتمعات المحلية في الإدارة المستدامة.

ساهم تنفيذ بروتوكول ناغويا في مصر – وإن كان في مراحله الأولية – في تعزيز الوعي بأهمية حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الجينية على المستويين الوطني والمحلي. ومن الأمثلة العملية على ذلك: - زيادة الاهتمام الرسمي بتسجيل وحفظ الأصول الوراثية: حيث تم إطلاق مبادرة لتحديث وتوسيع البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية، مما أدى إلى حفظ عدد أكبر من الأصناف النباتية المهمة وراثياً. - تعزيز مشاريع الحفظ المجتمعي: في مناطق مثل واحة سيوة وجنوب سيناء، حيث تم دمج مفاهيم تقاسم المنافع في مشاريع السياحة البيئية والزراعة المستدامة، مما عزز الحوافز المحلية للحفظ. - تفعيل الشراكة بين البحث العلمي والمجتمعات المحلية: كما في مشاريع توثيق المعارف التقليدية حول النباتات الطبية في مناطق الصعيد، والتي أسفرت عن إنشاء حدائق نباتية محلية صغيرة لحفظ الأصول الوراثية. - الارتقاء بالأطر القانونية: حيث أن صياغة مسودة القانون الوطني استندت بشكل كبير إلى مبادئ البروتوكول، مما سيرسخ مستقبلاً آليات واضحة لربط المنافع بالحفظ. ومع ذلك، يظل هذا التأثير محدوداً بسبب أن الإطار القانوني والمؤسسي الكامل لم يكتمل بعد، كما أن غياب بيانات كمية دقيقة عن حجم المنافع الموجهة نحو الحفظ يُصعّب قياس الأثر بشكل مفصل.

تسعى مصر للتعاون مع الدول المجاورة في حالات وجود موارد جينية مشتركة، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات الإقليمية مثل برامج منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والمشاريع المشتركة في إطار اتفاقية الاتحاد الأفريقي. كما تشارك مصر في حوارات فنية مع دول حوض النيل والدول العربية حول إدارة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية المشتركة.

تظهر جهود مصر في هذا المجال من خلال المشاركة في المشاريع الإقليمية التي تُعنى بالمعارف التقليدية، مثل مشروع "الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في المناطق الحدودية" بالتعاون مع منظمات دولية. كما تمت مناقشة الموضوع في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). غير أنه لا توجد اتفاقات ثنائية أو إقليمية محددة تنظم تعاوناً منظماً لحماية أو إدارة المعارف التقليدية المشتركة عبر الحدود.

تشجع مصر الجهات الفاعلة الأخرى (مثل المؤسسات البحثية، والجامعات، والشركات، والمجتمعات المحلية) على إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (MAT)، وذلك من خلال التوجيهات العامة الصادرة عن السلطة المختصة (جهاز شئون البيئة) وعبر ورش العمل والمواد الإرشادية التي تنظمها الوزارة. كما تتضمن مسودة القانون الوطني أحكاماً تشجع على استخدام بنود نموذجية وتطويرها بشكل دوري. ومع ذلك، لا يزال هذا التشجيع في إطار التوصيات العامة، ولا توجد آلية منهجية لاعتماد هذه النماذج أو رصد استخدامها، كما أن مستوى القدرة على صياغة بنود تعاقدية فعالة يختلف بشكل كبير بين الجهات الفاعلة.

تشجع مصر الجهات الفاعلة الأخرى على تطوير واستخدام مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، وذلك من خلال حملات التوعية والتدريب التي تنظمها الوزارات المعنية (البيئة، الزراعة، التعليم العالي). كما يتم تبادل الخبرات والمقارنات مع الممارسات الدولية عبر المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية. وتنص مسودة القانون الوطني على تشجيع وضع مدونات سلوك طوعية خاصة بالقطاعات المختلفة.

اتخذت مصر تدابير متعددة لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية وقضايا الحصول وتقاسم المنافع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشملت هذه التدابير: - تنظيم ورش عمل وحلقات تدريبية استهدفت أكثر من 300 مشارك من الجهات الحكومية (البيئة، الزراعة، الصحة، التعليم العالي)، والمراكز البحثية، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية. - إصدار مطبوعات توعوية مثل النشرات المبسطة حول بروتوكول ناغويا وأهمية الموارد الجينية، باللغتين العربية والإنجليزية. - المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية مثل أسبوع التنوع البيولوجي العربي ويوم البيئة العالمي، مع تنظيم معارض وجلسات نقاشية. - استخدام المنصات الإلكترونية عبر نشر محتوى توعوي على موقع وزارة البيئة وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية.

لم تعتمد مصر بعد استراتيجية وطنية مستقلة ومحددة لزيادة التوعية ببروتوكول ناغويا. ولكن تم دمج أهداف التوعية بالبروتوكول ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2025-2030 والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022). كما يجري حالياً إعداد مشروع لتنفيذ البروتوكول من المقرر أن تتضمن مكوناً خاصاً بالتوعية وبناء القدرات.

اتخذت مصر تدابير أولية لبناء وتنمية قدراتها البشرية والمؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا، وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية. وشمل ذلك تدريب الكوادر على الجوانب القانونية والفنية للبروتوكول، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وبدء تطوير الأدوات الإدارية اللازمة. ومع ذلك، لا تزال هذه الجهود غير كافية لضمان تنفيذ فعال وشامل، حيث أن الموارد المخصصة محدودة، والخطة الوطنية لبناء القدرات طويلة المدى لم تكتمل بعد. وحالياً يجري الاعداد لمقترح مشروع وطني لدعم تنفيذ بروتوكول ناجويا علي المستوي الوطني.

قامت مصر بدور داعم محدود في بناء قدرات بعض الأطراف الأخرى، خاصة في الإطار الإقليمي العربي والأفريقي، وذلك من خلال المشاركة في أنشطة تعاونية وتبادل الخبرات. وتمثلت هذه الجهود في المساهمة كخبراء أو مشاركين في أنشطة تدريبية إقليمية، واستضافة زيارات دراسية قصيرة، وتقديم استشارات فنية أولية. ومع ذلك، لا يوجد برنامج مصري مستقل أو مخصص لبناء قدرات الأطراف الأخرى في هذا المجال.

- توجد أنشطة بحثية مصرية في مجالات التنوع البيولوجي، والموارد الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، ولكنها تجري في إطار برامج بحثية تقليدية وليست تحت مظلة أو تمويل أو تصميم مخصص لبروتوكول ناغويا. - أي تعاون بحثي دولي أو إقليمي في هذه المجالات (مثل التعاون مع منظمة الفاو أو مع دول أخرى) لم يُنشأ أو يُصمم كـ "برنامج بحث وتطوير خاص بالحصول وتقاسم المنافع" وفقًا للمادة 23. - لم يتم إطلاق أو الإعلان عن أي مبادرة وطنية أو مشروع ممول بعنوان واضح يربط البحث العلمي والتطوير التقني بتنفيذ أهداف البروتوكول بشكل مباشر. - الخلاصة: رغم وجود أبحاث في مجالات ذات صلة، إلا أنه لا توجد برامج تعاونية مخصصة في البحث والتطوير التقني والعلمي تهدف صراحة إلى تحقيق أهداف بروتوكول ناغويا.

لم تقم مصر بتقديم أو تخصيص أي موارد مالية أو موارد أخرى (مثل مساعدات فنية، معدات، خبراء) لأطراف أخرى خصيصاً لغرض تنفيذ بروتوكول ناغويا خلال الفترة المشمولة بالتقرير (أكتوبر 2019 – ديسمبر 2025). وذلك بسبب أن مصر لا تزال في مرحلة بناء قدراتها الذاتية وتطوير إطارها الوطني للبروتوكول، كما أنها لا تملك ميزانية مخصصة أو برنامجاً للمساعدة الإنمائية الرسمية في هذا المجال المحدد. وقد اقتصرت المساهمات المصرية على المشاركة غير المالية في أنشطة تبادل الخبرات والتوعية الإقليمية كما ذكر سابقاً.

تلقت مصر موارد مالية من خلال مشروع دولي مخصص لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، وهو "مشروع دعم اعداد التقرير الوطني الأول لتنفيذ بروتوكول ناغويا"، والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية (GEF) وتنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

لم تقم مصر بعد بوضع آلية رسمية أو مخصصة ضمن الميزانية العامة للدولة لتخصيص أموال منتظمة ومستدامة لتشغيل الإطار الوطني للحصول وتقاسم المنافع. فحتى الآن، يتم تمويل الأنشطة المتعلقة بالبروتوكول بشكل رئيسي من خلال مشروع دولي مؤقت (مشروع إعداد التقرير الوطني الأول) المدعوم من مرفق البيئة العالمية (GEF)، بالإضافة إلى ميزانيات تشغيلية محدودة من وزارة البيئة ضمن بنود عامة للتنوع البيولوجي.

لا توجد وظائف رسمية بدوام كامل ومُخصصة حصرياً لتنفيذ بروتوكول ناغويا في مصر حتى الآن. يتم تنفيذ مهام البروتوكول من خلال موظفين في جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة تكون مهام البروتوكول جزءاً من مسؤولياتهم الأوسع في مجالات التنوع البيولوجي والاتفاقيات البيئية والتخطيط البيئي. ولا يوجد هيكل وظيفي مستقل أو تصنيف وظيفي منفصل لـ "موظف بروتوكول ناغويا". كما أن الدعم الحالي يعتمد على التمويل المؤقت من المشروع الدولي لإعداد التقرير، وليس على وظائف دائمة في الميزانية العامة.

جمهورية مصر العربية طرف في المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (ITPGRFA)، وهي صك دولي متخصص في الحصول وتقاسم المنافع في المجال الزراعي، وقد صادقت عليها مصر في عام 2004. و تُنشئ هذه المعاهدة نظامًا متعدد الأطراف للوصول وتقاسم المنافع للموارد الوراثية النباتية المدرجة في مرفقها، وتُعد صكًا مكملاً لبروتوكول ناغويا في المجال الزراعي.

- اعتمدت مصر تدابير محدودة لتنفيذ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، منها: - تعيين منسق وطني للمعاهدة ضمن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. - المشاركة في النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة والتبادل المنظم للموارد الوراثية النباتية المدرجة في المرفق. - تنفيذ مشاريع لحفظ الأصول الوراثية النباتية المحلية في بنوك الجينات الوطنية (مثل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية). - المشاركة في الاجتماعات الدورية لأجهزة المعاهدة والإبلاغ عن التقدم المحرز. - ومع ذلك، لا تزال هذه التدابير بحاجة إلى تعزيز، خاصة فيما يتعلق بتطوير إطار قانوني وطني محدد يدعم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، وزيادة الموارد المخصصة لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية المحلية.