A new version of this application has just been released.
This update may include important fixes, new features, or visual improvements.
To avoid unexpected behavior and ensure you’re working with the latest information, please refresh the page.
Click Refresh Now to update immediately.
Your version: 2026.35.0
Loading...
This record has been deleted. Since it is linked to a published record, it is available here for reference purposes only.
To view the current National Focal Point information, click
here.
No
Yes
هناك مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى والحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها لم يُفعل بعد ولكن هناك بعد التدابير التى تتم من خلال المنسق الوطنى للمعاهدة الدولية للأصول الوراثية النباتية للغذاء والزراعة كما يوجد قانون الزراعة 53 لعام 1966 وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 وقانون المحميات عام 1982وكذلك قانون الحجر الزراعي وأخيراً قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي ينص في الجزء الرابع منه على حماية الأصناف النباتية الجديدة وخاصة في حالة استخدام الموارد الوراثية النباتية المصرية أو أي من المعارف التقليدية أو الممارسات المحلية.
يشمل مشروع القانون الذي يتم مناقشته فى مجلس النواب مواد كثيرة تتفق مع مواد البروتوكول مثل:
- الهدف ومجال التطبيق، إستخدام المصطلحات، سيادة الدولة على مواردها، الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة، شروط الممارسات، حقوق المجتمعات المحلية، المساهمة فى صون التنوع البيولوجي وإستخدامه المستدام، السطلة التنفيذية المختصة، التصاريح والتراخيص، البنود التعاقدية النموذجية، مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية، رفع الوعى وبناء القدرات، نقل التكنولوجيا والتعاون، رصد إستخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية، الإمتثال، موادر الصندوق، التظلمات، هذا بالإضافة إلى 4 مواد تتعلق بالعقوبات.
Yes
Yes
السلطة الوطنية المختصة هي جهاز شئون البيئة
No selection made
No
محدودية الموارد البشرية والتقنيات الفنية
يوجد نماذج بشأن الحصول و تقاسم المنافع و نعمل على تزويد الغرفة بالمعلومات
Not applicable, since no access requirements are in place
No
تم إعداد بعض النماذج ليتم إستخدامها فى إصدار تصاريح للحصول على الموارد الوراثية و تقاسم المنافع الناشئة عن إستخدامها
No
لم يتم تعين نقاط تفتيش رسمية بالفعل ولكن هناك العديد من الجهات المعنية التى لديها بالفعل نظام مماثل لما ينص عليه مثل وزارة الزراعة- وزارة الصحة – التجارة و الصناعة
No additional information provided
Yes
Yes
يتم تطبيق البروتوكول وبنوده لحين إقرار مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى والحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها كما أن هناك بعض النماذج التى تم إعدادها من اجل إصدار التصاريح للموافقة على الحصول على الموارد. فى حالة رفض الطلب من حق الطرف المقدم للطلب التظلم خلال ستون يوماً من صدور القرار وعليه يقوم الوزير المختص بتعيين لجنة للنظر فى التظلم تشكل من أمين عام اللجنة مقررا وعضوية كل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد نواب رئيس محكمة النقض واثنان من الخبراء المتخصصين بصفتهم الشخصية وتصدر اللجنة قرارها خلال ستون يوماً من تاريخ إيداع التظلم لدة اللجنة وللجنة دعوة من تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأى دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات
Yes
يتم التواصل مباشرة مع نقطة الإتصال الوطنية
Yes
Yes
يتم حالياً تطبيق البروتوكول لحين إصدار التشريع الوطنى
0
لا يوجد حتى الأن
Yes
طبقا للوارد فى المادة رقم 18 -19 من البروتوكول
Yes
Yes
Yes
Yes
No additional information provided
Yes
طبقا للمادة 6 من البروتوكول
Yes
وضعت جمهورية مصر العربية الآلية لإشراك المجتمع المحلى فى الحصول على الموارد وتحديد قيم العوائد (المنافع) والمشاركة فى إدارة صندوق إقتسام العوائد الواجب إنشاءه بنص المادة 18 من مشروع القانون والتى تفيد "بإنشاء صندوق لإقتسام العوائد يتم إدارته بالتنسيق بين الدولة والمجتمعات المعنية ولا يجوز نقل تبعية الصندوق لأية صناديق أخرى. ويمكن اقتسام واحد أو أكثر من العوائد التالية طبقا لكل حالة". تنقسم العوائد الى 7 فئات رسوم إتاحة النفاذ، إتاوة، نقل وتوطين وتوظيف تقنيات الإنتاج فى الوطن، تهيئة فرص عمل مناسبة لأفراد المجتمعات المعنية، توفير تجهيزات ومواد مستهلكه للجانب الوطنى المشارك فى الدراسات، توفير مبالغ مالية لصندوق اقتسام العوائد لبحوث صون التنوع الأحيائى فى الوطن، المشاركة الوطنية فى الابتكار ودعم القدرات الوطنية بالتدريب. هذا وتكون الإتاوة نسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستغلال الموارد أو المعارف ويتم الاتفاق على تلك النسبة بالتفاوض بين صاحب التصريح والسلطة الوطنية المختصة بمشاركة المجتمع المحلى المعنى
Yes
طبقا للمادة 6- 8 من مشروع القانون – كما يتم إِشراك ممثلين عن المجتمعات المحلية المختلفة فى اللجنة الوطنية لتنظيم النفاذ للموارد الأحيائية و تقاسم المنافع
No additional information provided
Yes
Yes
يوجد كثير من حالات إيقاف الموارد الجينية أو الأحيائية بدون إتخاذ التدابير الإدارية
Yes
إستخدامات الضب الملون- إستخدامات النباتات الطبية فى علاج مرض السكر – يمكن إضافة امثلة أخرى من المراكز البحثية
Yes
Yes
No
Yes
طبقا لمشروع القانون
Yes
نص مادتى 19 و20 و21 و22 من مشروع القانون
طبقا لمشروع القانون
No
Not selected
Yes
فى مشروع القانون
Yes
سيتم الإعلان عن كافة الموضوعات المطروحة فى نشرة غير دورية وعلى شبكة الأنترنت للسماح للافراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية التداخل مع اللجنة قبل منح التصريح حتى يتسنى للمجتمعات التى تمتلك المورد وليس لديها سجل رسمى أن تبادر بحفظ حقوقها وتشارك فى اتخاذ القرار كما تقوم اللجنة بتسجيل الطلب وشروطه فى سجل علنى بدون الإخلال سرية المعلومات - سيتم العمل عليها بعد إقرار القانون
No additional information provided
Not applicable, since no access requirements are in place
Yes
مع امكانية وضع شرط التحكيم لتسوية المنازعات
Yes
وذلك من خلال التقدم الى لجنة التظلمات التى تُعين من قَبل الوزير المختص
Yes
طبقا لمشروع القانون
Yes
طبقا للاتفاقيات القضائية المتبادلة
No additional information provided
Yes
لعمليات التهيئة وتشجيع البحوث العلمية فهناك فئتين من التصاريح مخصصة للبحوث كما هو مبين بالمادة (1) - الفئة الأولى فى حالة أن يكون التصريح أكاديمى لإجراء بحوث علمية يكون التصريح جارى لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات بشرط أن لا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على حقوق ملكية استئثارية أو استغلال تجارى لما قد تكشفه تلك البحوث كما يشترط توضيح الهدف من تلك البحوث وعلاقة مقدم الطلب بالصناعة أو التجارة، ولا يجوز الإستخدام على الصعيد التجارى أو الصناعى الا بعد توقيع إتفاق تقره اللجنة. الفئة الثانية تصريح تجارى للبحوث لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات حيث يفيد الباحث بتطلعه هو و/أو مؤسسته البحثية الى الحصول على ملكية إستئثارية لما قد تكتشفه تلك البحوث. تلتزم كل من الفئتين بإفادة اللجنة بنتائج البحوث والدراسات وأن تكون تلك البحوث داخل الوطن بقدر المستطاع وفى حالة إجراء البحوث بالخارج تقدم الجهة الأجنبية خطاباً يضمن الوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها مع تقديم ضمانات من السلطة الوطنية المختصة فى دولة الإستيراد.
يذكر القانون فى المادة 14 والتى تنص على ضرورة التزام من حصل على تصريح البحوث فى الفئين أ و ب من المادة 10 وإنه فى حالة إجراء البحوث خارج جمهورية مصر العربية تقدم الجهة الأجنبية خطاباً يضمن الوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها مع تقديم ضمانات من السلطة الوطنية المختصة فى دولة الاستيراد. كما تنص المادة 15 على حظر خروج اى مورد أو مستخلصاته أو مشتقاته أو المعارف التقليدية المرتبطة به خارج الوطن إلا بعد الحصول على تصريح كتابى بذلك من اللجنة وبشرط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية، وبشرط تسجيل المورد فى مصر مع عقود نقل المواد بما يضمن المشاركة الوطنية فى منافع الاستغلال مع استيفاء كافة الشروط الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية
Yes
قانون 4 لسنة 1994 و تعديلاته بشأن حماية البيئة
Yes
فى اللائحة التنفيذية
Yes
لا تنطبق مواد القانون على الأنواع النباتية المنصوص عليها فى ملحق 1 من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء فى حالة إستخدامها فى أغراض المعاهدة والتى تقع تحت المعايير الموضوعة من الأمن الغذائى والإعتماد المتبادل كما هو منصوص عليها فى المادة 11 من نص المعاهدة
No additional information provided
Yes
مجتمعات محلية (Local Communities)
Yes
وضعت جمهورية مصر العربية الآلية لإشراك المجتمع المحلى فى الحصول على الموارد وتحديد قيم العوائد (المنافع)
Yes
Yes
Yes
مادة 8 من مشروع القانون
Yes
طبقا للمادة 5
Yes
No selection made
No selection made
Yes
Yes
Yes
مادة 3 من مشروع القانون
No selection made
No additional information provided.
Yes
طبقا لأهداف القانون
No answer provided
سيتم توفير مبالغ مالية من صندوق إقتسام العوائد لبحوث حفظ وصون التنوع البيولوجى فى مصر طبقاً للمادة 18 من مشروع القانون
No additional information provided.
Yes
Not applicable, since there are no indigenous and local communities in my country
Yes
No additional information provided
Yes
بما يتماشي مواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع القانون
Yes
بما يتماشي مواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع القانون
No additional information provided
Yes
Yes
تم رفع الوعى وبناء القدرات الأفراد العاملين على تنفيذ البروتوكول وكان هذا من خلال ورش العمل سواء كانت تابعة لأمانة الإتفاقية أو من مبادرة تنمية قدرات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع
جارى العمل على الاستفادة من المشروع الدولى لدعم تنقيذ بروتوكول ناجويا
Yes
Yes
كان هناك بعض محاولات لبناء القدرات بعض الأفراد العاملين على تنفيذ البروتوكول وكان هذا من خلال ورش العمل الإقليمية والشبه إقليمية والمؤتمرات الدولية سواء كانت تابعة لأمانة الإتفاقية أو من مبادرة تنمية قدرات الحصول على الموارد وتقاسم المنافع - وجارى العمل على الاستفادة من المشروع الدولى لدعم تنقيذ بروتوكول ناجويا
No
جارى العمل على الاستفادة من المشروع الدولى لدعم تنقيذ بروتوكول ناجويا
No
No additional information provided
Yes
يتم حالياً التعاون مع نقطة الإتصال الوطنية للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأيضاً المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية
No additional information provided
قصور فى الخبرات اللازمة لتنفيذ البروتوكول وقصور فى الدعم المالي
Yes
المادة رقم 11 فى مشروع القانون
No
هناك محاولة للحصول على مشروع لدعم بناء القدرات على الصعيد البشري والمؤسسي
No information provided
Yes
Less than 10
هناك محاولة للحصول على مشروع لدعم بناء القدرات على الصعيد البشري والمؤسسي
يومى 12 و13 مايو 2018 تم عقد ورشة عمل لإعداد التقرير الوطنى المؤقت لبروتوكول ناجويا حضرها 45 مشاركاً من قبل الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالبروتوكول (الزراعة، الصحة، البحث العلمي، المركز القومى للبحوث، الجامعات المصرية، المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية. شمل اليوم الأول محاضرات عن:
- عرض موجز لبروتوكول ناجويا
- المعاهدة الدولة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
- البنك القومي للجينات
- الخبرات والتجارب المصرية فيما يتعلق ببروتوكول ناجويا
- المجتمعات المحلية وبروتوكول ناجويا
- خبرات المجتمع المحلي
- العلاقة بين بروتومول ناجويا وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
- DSI
- مشروع قانون الحصول والنفاذ للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتقاسم المنافع الناشئة عن إستخدامها
- عرض نموذج التقرير الوطنى المؤقت
واليوم الثانى تم تقسيم المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل لتشمل:
- التدابير التشريعية والإدارية والسياسية
- المعارف التقليدية والمجتمعات المحلية
- الموارد الوراثية والنفاذ اليها وتقاسم المنافع
وذلك للنظر فى ما تم إنجازه وفقاً لمواد البروتوكول الواردة بالتقرير المؤقت. فى ختام اليوم الثانى تم عمل إستبيان بشأن خبرات المشاركين ومستوي الإستفادة من ورشة العمل. بعد ذلك تم تجميع المشاركين لإبداء الرأي خلال أسبوعين.
إتضح من الإستبيان وأداء المشاركين قصوراً كبيراً فى الخبرات بشأن تنفيذ البروتوكول الأمر الذي يتطلب إعداد مشروع وطنى لدعم بناء القدرات وتعزيز منظومة تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطنى